سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

285

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

به رضايت ، آنچه را مزد گرفته‌اند تقسيم نمايند اشكال ندارد . نورى : و هر يك از آنها مُزد كار خود را مالك است . سيستانى : ولى اگر با هم مصالحه كنند كه مثلًا نصف مزد كار هر يك تا مدّت معينى براى ديگرى باشد در مقابل نصف مزد كار او ، مصالحه صحيح است و هر كدام با ديگرى در مزد كار او شريك مىشود . بهجت : مسأله اگر چند نفر قرار بگذارند كه در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شريك شوند ، مثل كارگرهايى كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با يكديگر تقسيم كنند ، شركت آنان صحيح نيست ؛ ولى اگر يك چيز را به عنوان مزد به همه بدهند ، هر كدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شريك مىشوند ، همچنين اگر چند نفر با هم يك كار را ، كه اجرت معيّنى دارد انجام دهند ، در اجرت آن شريك هستند . مسأله 2144 اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‌اند و در استفادهء آن ( 1 ) با يكديگر شريك باشند صحيح نيست ( 2 ) امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند ( 3 ) كه جنس را براى او ( 4 ) نسيه بخرد ، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است ( 5 ) ) * ( 1 ) خوئى ، تبريزى : ولى در استفادهء جنسى كه هر كدام خريده‌اند . . سيستانى : ولى در سود جنسى كه هر كدام خريده‌اند . . ( 2 ) زنجانى : امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى خود و شريكش بخرد و بعد هر يك به اين گونه جنس را براى هر دو بخرند ، شركت آنان صحيح است . بهجت : اگر دو شريك هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى هر كدام در سود معاملهء ديگرى شريك باشد صحيح نيست . . ( 3 ) سيستانى : كه او را در آنچه به نسيه مىخرد شريك كند ، يعنى جنس را براى خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند ، هر دو در آن جنس شريك مىشوند . ( 4 ) فاضل ، مكارم : به طور مشترك بخرد در اين صورت شركت آنها صحيح است . ( 5 ) نورى : و اگر از كسى كه جنسى را براى خود خريده ، ديگرى خواهش كند كه او را شريك كند و آن كس به قصد شريك بودن او بگويد تو را شريك كردم و او هم بگويد قبول كردم اين شركت نيز صحيح است و بايد نصف پول را كسى كه شريك شده به او بدهد و همچنين اگر هر كدام ، ديگرى را وكيل كند كه جنسى را براى او نسيه بخرد ، بعد هر شريكى جنسى را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند ، شركت صحيح است . گلپايگانى ، صافى : مسأله اگر از كسى كه جنسى را براى خود خريده ، ديگرى خواهش كند كه او را شريك كند و آن كس به قصد شريك بودن او بگويد تو را شريك كردم و او هم